پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: عمده ترین راه کاهش سرعت نقدینگی در کشور این است که دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نکند و در عوض در مخارج خود انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی: در سایه انضباط پولی و مالی دولت ، تورم در سال آینده نیز تک رقمی خواهد ماند.

شرایط آغاز به دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌‌دهد همزمان با لغو تحریم‌ها، دولت تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد.

رییس جمهور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصل های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد.

رئیس جمهوری بخشنامه بودجه سال ۹۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.